به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی در نشست «عدالت و جمهوریت»، سخنانی را عنوان نمود که در ادامه از منظر شما می گذرد:

من به اقتضای شرایط کشور و توقعی که در این موقعیت از ما حوزویان و دانشگاهیان می‌رود، بنا ندارم فقط بحث نظری کنم یا صرفاً وارد بحث‌های عملی شوم، بلکه بنا دارم هم چند نکته نظری خدمتتان عرض کنم و هم در پایان چند مطلب عملی را با شما عزیزان در میان بگذارم.

درک درستی از نظریه‌های عدالت داشته باشیم

یکم؛ ما نیازمند شکل‌گیری نظم تازه‌ای در کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی هستیم و روی کار آمدن دولت آقای رئیسی، خوشبختانه فرصت ظهور این نظم را تا حد مناسبی فراهم‌ کرده است. البته روشن است که استفاده از این فرصت الزاماتی دارد که باید به آن پایبند بود و الا این فرصت به راحتی از دست خواهد رفت.

دوم؛ وقتی از عدالت اجتماعی صحبت می کنیم، مهم است که درک درستی از نظریه‌های حاکم بر عدالت داشته باشیم. روشن است که ما به دنبال تحقق عدالت اسلامی هستیم نه هر عدالتی و لذا یا باید یک نظریه مستقل و مترقیِ اسلامی داشته باشیم یا از نظریه‌هایی استفاده کنیم که مغایرتی با اصول تفکر اسلامی در باب عدالت نداشته باشند. می‌دانید که بحث از عدالت اجتماعی سابقه کمی در جهان معاصر ندارد و هم اکنون نظریه‌های گوناگونی در باب عدالت پیش روی ماست. چه نظریات جامعه گرایان و چه نظریه‌های لیبرال‌ها. در این شرایط، مهم این است که بتوانیم با رویکرد انتقادی نسبت به نظریه‌های عدالت، هم‌خودمان را از افتادن در دام نظریه‌های ضدعدالت که به نام عدالت مطرح شده است نجات دهیم و هم از مزایای نظریه های موجود کمال بهره را ببریم.

سوم؛ عدالت با شعار و حرف محقق نمی‌شود. اگر هزار سال هم بگوییم عدالت خوب است و باید تحقق پیدا کند اما مکانیزمی برای آن نداشته باشیم، نه تنها قدمی در جهت اجرای عدالت برداشته نخواهد شد، بلکه مردم از تحقق عدالت در جامعه اسلامی به کلی نا امید خواهند شد. پس تحقق عدالت به مکانیزم نیاز دارد. البته من قصد ندارم با پیچیده نماییِ تحقق عدالت و ساختن یک غول بزرگ از آن، مخاطبان خودم را نسبت به‌ امکان عینیت‌بخشی به عدالت ناامید کنم اما ابایی از این ندارم که بگویم نه فقط با حرف عدالت محقق نمی‌شود، بلکه سطحی نگری در باب اجرای عدالت، حتی می‌تواند به تولید بی عدالتی منجر شود.

ریل‌گذاری مناسبات اجتماعی براساس عدالت اجتماعی

چهارم؛ تفکر اسلامی به دنبال خشکاندن ریشه بی‌عدالتی است نه مواجهه سطحی و یا سرپوش گذاشتن بر روی بی‌عدالتی. بنابراین، آنقدر که جنبه ایجابی یا پیشینی عدالت اهمیت دارد جنبه سلبی یا پسینی عدالت اهمیت ندارد. کار اصلی‌ ما در مقام عمل، ریل‌گذاری مناسبات اجتماعی براساس عدالت اجتماعی است. یعنی نه تنها قوانین، مقررات و قواعد حکمرانی باید به شدت عدالت گرا باشند بلکه ساختارها هم باید بر اساس عدالت مورد بازنگری قرار بگیرند. البته سخن من به مفهوم نادیده گرفتن نقش مؤثر جنبه سلبی عدالت نیست لکن در جنبه سلبی عدالت هم هنر ما، کشف و خاموش کردن موتورهای تولید بی عدالتی است. تا زمانیکه موتورهای تولید بی‌عدالتی از کار نیفتند، برخوردهای ما با بی عدالتی بیشتر به نمایش شباهت پیدا خواهد کرد و طبیعی است که با نمایش برخورد با بی عدالتی، جامعه طعم عدالت را نخواهد چشید.

پنجم؛ هرچند که امروز گفتمان عدالت در جامعه ما به دلیل وجود یک نیاز حقیقی، مورد اقبال اکثریت نسبی مردم قرار گرفته است اما نباید از نظر دور داشت که تا زمانیکه مردم درک صحیحی از عدالت اجتماعی نداشته باشند و بر اساس این درک، خودشان را صاحب نقش در حوزه عدالت تلقی نکنند، شانس تحقق عدالت بسیار کم‌خواهد بود. در واقع، تاکید من در اینجا اولا بر روی ضرورت بسط و تعمیق معرفت گفتمانی و ثانیاً، فعال سازی مردم به عنوان قوه محرکه‌ اصلی تحقق عدالت است. من مایلم روی این سخن دوباره تأکید کنم که بدون مشارکت گسترده و ذو ابعاد مردم در زمینه تحقق عدالت، امکان عینیت‌بخشی به عدالت فراهم‌ نخواهد شد و البته خود گسترش مشارکت عمومی در این زمینه، نیازمند بسترسازی است.

در همین جهت مطلب مهمی را باید در زمینه عدالت‌طلبی باید عرض کنم و آن اینکه معتقدم‌ نه تنها مطالبه عدالت لازم است بلکه باید به اولین و در عین حال، کلیدی‌ترین مطالبه از مجموعه مطالبات عمومی و نخبگانی‌ تبدیل بشود. حتی در اینکه مطالبه عدالت باید صریح و قاطع و بدون هرگونه لکنت زبان یا تعارف و رودربایستی باشد ذره‌ای تردید ندارم بطوریکه تصور می کنم بخش مهمی از آنچه امروز تحت عنوان فساد در جامعه رخ داده است محصول مسامحه، کم‌کاری و مصلحت اندیشی نیروهای انقلابی در مطالبه و پیگیری تحقق عدالت بوده است. با همه اینها، تاکید دارم که مطالبه‌گری در باب عدالت، خود باید عادلانه باشد. به بیان دیگر، هدف وسیله را توجیه نمی کند و نمی‌توان به اسم عدالت خواهی، قواعد شرعی و اخلاقی را زیر پا گذاشت و مرتکب ظلم شد.

عدالت هم خالق و هم ضامن آزادی است

ششم؛ عدالت ضامن جمهوریت نظام است و بدون‌تردید، جمهوریت منهای عدالت به استبداد و خودکامگی ختم می‌شود. نمونه‌های تاریخی در این زمینه فراوان است چه در غرب، و چه در کشور خودمان که فرصت نیست عرض کنم. هر کجا جمهور را از عدالت جدا کرده‌اند استبداد ظهور کرده است. بعضی امروز عدالت را مقابل آزادی و به تبع آن جمهور قرار می‌دهند و قصد دارند بگویند که یا باید عدالت را انتخاب کرد و یا آزادی و انتخاب عدالت، آن هم عدالت اسلامی، قهراً با جمهوریت که یکی از پایه‌ای‌ترین مؤلفه‌های آن آزادی است، ناسازگار است. البته این یک بحث مفصل است و من برای باز کردن آن به وقت زیادی احتیاج دارم اما در همین حد عرض می‌کنم که در تفکر اسلامی و با نوع قرائتی که تفکر اسلامی از عدالت دارد، عدالت هم خالق و هم ضامن آزادی است. یعنی عدالت، علاوه بر اینکه فرصت رسیدن به آزادی را ایجاد می‌کند بلکه امکان حفظ آن‌ را هم فراهم‌ می‌کند. لذا من معتقدم نه می توان گفت آزادی بر عدالت تقدم دارد و نه می‌توان‌ گفت عدالت بر آزادی تقدم دارد بلکه باید گفت که آزادی و عدالت دو فضیلت هم‌ وزن‌اند که وجود یکی بدون دیگری بی معناست. یعنی همچنانکه آزادی بدون عدالت بی معناست بلکه عدالت هم بدون آزادی بی معناست. در حقیقت، اگر آزادی نباشد عدالت هم امکان ظهور نخواهد داشت که در جای خودش قابل بحث است.

هفتم؛ از مباحث کلی و نظری که بگذریم، باید گفت که دولت جدید کار دشوار و پر پیچ و خمی را برای تحقق عدالت در پیش دارد. تحقق عدالت که در تفکر اسلامی، همان برقراری حق است، به حرف آسان است اما در عمل، جزو سخت ترین کارهاست. به تعبیر امام علی(ع)، اوسع الأشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف. بنابراین، ممکن است دولت جدید که به‌حمدالله پرچم دار گفتمان عدالت است، در مسیر تحقق عدالت بارها شکست بخورد اما نباید این شکست ها آن را نا امید کند.

یکی از مشکلاتی که امروز دولت آقای رئیسی با آن روبروست این است که در باب عدالت اجتماعی از منظر اسلام، به خصوص از منظر کاربردی، کارهای قوی ای صورت نگرفته و مراکز تحقیقی حوزه و دانشگاه بدهی بزرگی به نظام جمهوری اسلامی در این عرصه دارند. با این حال من‌ معتقدم اگر سرمایه گذاری مناسب و فوری ای در این وادی صورت بگیرد امکان استفاده از ظرفیت های موجود برای دست یابی به یک منشور اجرایی عدالت از منظر تفکر اسلامی، که البته توانسته باشد از مراحل نقد هم جان سالم به در برده باشد، وجود دارد.

طراحی و تاسیس مرکز ملی مطالعه و پایش عدالت

هشتم؛ هرچند من معتقدم همه نقاط دولت در تحقق عدالت نقش دارند و هیچ‌ دستگاهی در این زمینه نباید نادیده گرفته شود اما کانونی ترین نقطه در دولت برای تحقق گام به گام عدالت اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه است. البته این سازمان به این راحتی با عدالت همراهی نخواهد کرد چراکه شاکله آن متاسفانه لیبرال است و انقلاب اسلامی هم در طول این ۴۲ سال نتوانسته شاکله این سازمان را چندان که باید تغییر بدهد، اما من معتقدم حتی اگر به سمت نوسازی سازمان برنامه و بودجه هم حرکت کنیم، و چنین هزینه مدیریتی بالایی را به جان بخریم، باید عدالت را البته با شاخص‌های روشن و غیرقابل تفسیر به رأی، به روح حاکم بر این سازمان تبدیل کنیم.

من پیشنهاد می‌کنم، دولت جناب آقای رئیسی، جدای از پافشاری بر روی گفتمان عدالت، و برنامه ریزی برای بسط و تعمیق این‌ گفتمان در متن جامعه، برای تحقق عدالت به سمت تهیه یک برنامه جامع و دراز مدتِ راهبردی برود. ممکن است اجرای کامل چنین برنامه ای مثلا ۱۵ و حتی ۲۰ سال زمان بطلبد، اما این دولت می‌تواند با تهیه این برنامه و اجرای قوی آن، بخش مهمی از راه را برود.

مهم این است که مردم در دولت سیزدهم قدری مزه عدالت را بچشند. این خودش، هم‌ اثبات کننده کارایی نظام اسلامی و به تبع آن، فوق العاده امیدآفرین است، و هم اجرای برنامه عدالت در آینده را تضمین می‌کند.

یکی دیگر از پیشنهادات من، طراحی و تاسیس سریع مرکز ملی مطالعه و پایش عدالت اجتماعی است که هم در عرصه گسترش فعالیت های علمی در این زمینه بتواند کارهای هدفمندی را انجام بدهد و هم با ایجاد مجامع نخبگانی، در تهیه برنامه ای که از آن صحبت کردم وارد عمل شود. علاوه بر این، عدالت بر اساس شاخص هایی که باید از دل یک منشور اسلامی در باب عدالت استخراج شود، نیازمند پایش مستمر است. اگر مرکزی با این عنوان تأسیس شود، امکان چنین پایشی هم فراهم‌ می‌شود.

البته قوه مقننه هم نقش بسیار مهمی در این عرصه دارد. اگر مجلس با دولت در بحث عدالت هم افزاییِ هدفمندی نداشته باشد و بسترهای مساعد را فراهم‌ نکند و موانع را از بین نبرد، معلوم‌ نیست دولت بتواند توفیق چندانی در این مسیر پیدا کند. اولاً، باید با تعیین معیارهای روشن، هیچ قانونی بر خلاف عدالت تصویب نشود و حتی قوانینی که به عدالت گریزی دامن زده اند باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرند و ثانیاً، باید تدریجاً و با رویکرد کاملا عالمانه، قوانین جدیدی چه از باب ریل‌گذاری برای عدالت و چه از باب مقابله با بی عدالتی در مجلس تهیه شود.

منبع:  ایکنا

انتهای پیام/